طحان نظیف: دانشجو می‌تواند مطالبه‌گر فرهنگ انتخاباتی صحیح باشد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۷۹۲
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: یکی از حقوق‌هایی که در ایران در نظر گرفته شده، حق تعیین سرنوشت است و بر اساس قانون اساسی، اداره کشور با اتکای به آرای عمومی صورت می‌گیرد؛ لذا یکی از مصادیق تعیین سرنوشت مردم، برگزاری انتخابات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: انتخابات، پدیده‌ای نیست که مختص کشور ما باشد چراکه همه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، انتخابات برگزار می‌کنند؛ وقتی از مفهومی نظیر مردم‌سالاری دینی سخن می‌گوییم، انتخابات وجوه متمایزی با سایر انتخابات در سایر کشورها پیدا می‌کند که یکی از این وجوه تمایز، حق‌الناس است که رهبر انقلاب با نگاه بلندی که دارند، این مفهوم متعالی را وارد حوزه ادبیات سیاسی کرده‌اند.
طحان نظیف با طرح این سؤال که مفهوم حق‌الناس چیست، افزود: مفهوم حق‌الناس در انتخابات همچون مردم‌سالاری دینی، آن‌طور که شایسته است، مورد مداقه صاحبان قلم قرار نگرفته است؛ حق‌الناس یعنی اینکه مطابق آرایی که به صندوق ریخته می‌شود، باید سرنوشت انتخابات مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه کسانی در انتخابات برای رقابت تأیید صلاحیت شوند که بتوانند نمایندگان شایسته‌ای برای مردم باشند، می‌تواند مصداق دیگر برای حق‌الناس باشد.
طحان نظیف اظهار کرد: جریان‌های سیاسی با تکیه بر شایسته‌سالاری، نامزدهایی را به مردم برای انتخاب معرفی کنند که هدفشان، تعالی کشور و خدمت به مردم باشد؛ این هم در نوع خود، حق‌الناس است که جریان‌های سیاسی باید به آن توجه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه حق‌الناس را نباید به یک حوزه محدود کنیم، افزود: حق‌الناس، ابعاد مختلفی دارد؛ اینکه فردی به عنوان رأی‌دهنده به شکلی انتخاب خود را انجام دهد که نتیجه آن برای هم‌وطنان، خیر باشد، جزء مقوله حق‌الناس است.
وی ادامه داد: جریان دانشجویی و قشر دانشجو، در کنار فرهنگ انتخاباتی، بسیار مؤثر است که مرحله اول تأثیرگذاری دانشجو این است که جریان دانشجو، فرهنگ انتخابی خود را ارتقا بدهد؛ دانشجو می‌تواند مطالبه‌گر فرهنگ انتخاباتی صحیح باشد و خواسته خود را درست و مسئولانه انتخاب و مطرح کند و تحت تأثیر جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای قرار نگیرد.
طحان نظیف گفت: جریان دانشجویی می‌تواند جریان‌های سیاسی را وادار به فعالیت در تراز انقلاب اسلامی کند؛ یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های جریان دانشجویی، می‌تواند اصلاح فرهنگ انتخاباتی مردم باشد؛ دانشجویان به عنوان گروه‌های مرجع افکار عمومی، می‌توانند با جهاد تبیین، حق‌الناس بودن رأی را در میان مردم جا بیندازند.
وی با اشاره به نقش دانشجویان در پُر شور برگزار شدن انتخابات، افزود: جریان دانشجویی می‌تواند موانع برگزاری پُر شور انتخابات را خنثی کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره بررسی صلاحیت دستگاه‌ها و مراجع افزود: صلاحیت دستگاه‌ها و نهادها مطابق قانون انجام می‌شود و قانون، فصل‌الخطاب است؛ در مورد صلاحیت شورای فقهی بانک مرکزی، در قانون مشخص شده است.
وی ادامه داد: قانون، مرزها، صلاحیت‌ها و چارچوب‌ها را مشخص می‌کند و اگر کسی نسبت به آن نکته‌ای دارد، بر اساس قانون پیگیری می‌کند.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی در مورد جزییات جلسه اعضای خبرگان با رهبر انقلاب، اظهار کرد: در رابطه با این جلسه، مطلبی را سایت رهبر انقلاب منتشر کردند که مبنا، همان است؛ بعضاً مباحثی شنیده می‌شود که ما به عنوان افرادی که در آن جلسه بودیم، چیزی را نشنیده‌ایم.
طحان نظیف با اشاره به فرایند جدید بررسی صلاحیت‌ها، گفت: در قانون انتخابات مجلس، چند وضعیت از جمله تأیید صلاحیت، رد صلاحیت، عدم احراز صلاحیت و عدم ثبت‌نام مشخص شده است؛ در مورد موضوع آخر، کسانی که مدارک خود را بارگذاری نکرده‌اند، عدم ثبت‌نام را تعریف شده که وضعیت جدیدی است.
وی افزود: بعضاً گفته می‌شود که ما در قانون، چیزی تحت عنوان «عدم احراز صلاحیت نامزدها» نداریم؛ باید بگویم چندین بار در قانون به این موضوع اشاره شده است، لذا خواهشمندیم به متون قانونی مراجعه شود تا دقیق‌تر صحبت شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به راهبردهای افزایش مشارکت، گفت: راهبردهایی مثل رقابت، امنیت و سلامت اگر به درستی انجام شوند، می‌تواند یکی از دلایل مشارکت در انتخابات باشد. طحان نظیف افزود: راهبردهای رهبر معظم انقلاب، دغدغه همه دست‌اندرکاران انتخابات از جمله اعضای شورای نگهبان است.
طحان نظیف گفت: ما برای تحقق این راهبردها و پس از دیدار نوروزی با رهبر انقلاب، جلسات متعددی را با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات برگزار کردیم و در جهت تسهیل و روانسازی امور مربوط به انتخابات و آسیب‌شناسی و حل مشکلات، تلاش کردیم. همواره منویات رهبر انقلاب، دستور کار مسئولان شورای نگهبان بوده و هست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره لایحه عفاف و حجاب و روند بررسی آن در این شورا، گفت: نسبت به این لایحه نظرات مختلفی وجود داشت و در نهایت ما نمی‌توانیم وارد بحث‌های کارشناسی بشویم و فقط می‌توانیم بگوییم مصوبه، خلاف شرع یا قانون اساسی هست یا خیر؛ ما در این راستا سعی کردیم به وظیفه خود عمل کنیم.
وی ادامه داد: سعی کردیم هر نکته‌ای که نسبت به مواد این لایحه وجود داشت را مطرح کنیم و چون حجم لایحه، زیاد بود، اشکالات ما به آن باید اصلاح می‌شد؛ آن را به مجلس منعکس کردیم و اخیراً اصلاحیه دریافت کردیم که عمده ایرادات برطرف شده بود اما نسبت به مواردی هنوز ایراد و ابهام وجود دارد و شورا هنوز آن را رد یا تأیید نکرده است.
وی گفت: رفت و برگشت لایحه عفاف و حجاب میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، روندی طبیعی است که نه تنها نسبت به این لایحه بلکه در مورد همه لوایح دیگر، وجود دارد.
طحان نظیف با اشاره به تفاوت انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، افزود: در اصل 115 قانون اساسی، شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است که نامزدها چه شرایطی را می‌توانند داشته باشند؛ در انتخابات مجلس، کاملاً متفاوت است و قانون‌گذار اساسی اعلام کرده که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون تعیین می‌کند که منظور آن، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی گفت: گاهی اوقات ما در شورای نگهبان متهم می‌شویم که شفاف عمل نمی‌کنیم، در حالی که ما فقط به متون قانونی عمل و بر اساس آن، اقدام می‌کنیم.
طحان نظیف با اشاره به مسئله عدم التزام در بحث رد صلاحیت‌ها گفت: التزام عملی را می‌توان کمی ریزتر و تفسیری‌تر کرد؛ شاید در نگاه اول مربوط به انجام واجبات و ترک محرمات باشد اما من تاکنون در این باره، به موردی در خصوص مسائل عبادی برخورد نکرده‌ام؛ بنابراین «التزام عملی» بدین معناست که فرضاً ممکن است فردی از اموال عمومی در راستای منافع خود استفاده کند یا از رانتی بهره بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دایره عملکرد شورای نگهبان، قانون اساسی و شرع است و ما نمی‌توانیم به مجلس بگوییم چه مواردی را بنویسد و چه مواردی را ننویسد؛ بنابراین اصلاح قانون در اختیار مجلس است؛ شاید خود ما هم از این موضوع استقبال کنیم.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان در حوزه مصوبات، پیشگام در شفافیت است؛ دغدغه شورای نگهبان همواره این بوده که به عنوان یک نهاد تخصصی و قانونمند، مبتنی بر قانون عمل کند.
طحان نظیف در مورد وعده‌های خارج از اختیارات قانونی در انتخابات نیز گفت: در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، به صراحت جرم دانسته شده که برای اولین بار این اتفاق افتاده است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: طحان نظیف سخنگوی قوه قضائیه انتخابات مجلس تایید صلاحیت دانشگاه تربیت مدرس سخنگوی شورای نگهبان فرهنگ انتخاباتی جریان های سیاسی جریان دانشجویی جریان دانشجو طحان نظیف رهبر انقلاب قانون اساسی حق الناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»